میرمحمدی: در لایحه برنامه هفتم به جای حل مسأله، موضوع روزمرگی مطرح است

نماینده میبد و تفت در مجلس گفت: در لایحه برنامه هفتم به جای مسأله‌محوری و حل مسأله باز هم موضوع روزمرگی مطرح است.

به گزارش ایران اکونومیست، سید جلیل میرمحمدی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: برخی از نمایندگان موافق با کلیات لایحه نگرانی‌هایی درباره رای نیاوردن لایحه مطرح می‌کنند که در پاسخ به این افراد باید بگویم که اگر لایحه برنامه هفتم رای نیاورد هیچ اتفاقی عجیب و غریبی نمی‌افتد و نه آسمان به زمین می‌رسد و نه زمین به آسمان بلکه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس موضوع برای رسیدگی مجدد به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد و در اسرع وقت کمیسیون گزارش خود را به صحن مجلس ارایه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «با لایحه موجود چالش‌های مملکت در حوزه‌های سلامت، انرژی، آب و صندوق های بازنشستگی رفع نمی‌شود»، اظهار کرد: در جلسه هیئت دولت با رهبری، ایشان فرمودند که خدمات دولت تحت الشعاع گرانی و تورم است و مردم طعم شیرین خدمات دولت را متوجه نمی‌شوند؛ سوال من این است که با تورم‌زایی ساختار موجود در لایحه برنامه هفتم آیا مردم بیشتر طعم تلخ گرانی را متوجه نمی‌شوند و کشور توان تحمل بار مالی تحمیل شده در این برنامه را دارد؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دلایل مخالفت من با ماحصل ساعت‌ها زمانی است که با مجموعه سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان محترم مجلس و همچنین کارشناسان امر صرف کرده‌ام، گفت: سوال این است که آیا به محورهای مهم مورد نظر در کشور در برنامه توجه شده است؟ به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت حتی کلمه «منافع ملی» هم در لایحه برنامه هفتم توسعه قید نشده است. پرسش‌هایی مطرح است مبنی بر اینکه آیا ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه اصلاح شده است؟ آیا در این برنامه موضوع صندوق‌های بازنشستگی برطرف شده‌ است؟ آیا موضوع مسکن در این برنامه برطرف می‌شود؟ آیا در این برنامه به موضوع زیرساخت‌ها به ویژه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای توجه جدی شده است؟

میرمحمدی تاکید کرد: در بهترین شرایط گفته می‌شود که برنامه ششم ۳۰ درصد اجرا شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده است که ۹ درصد از برنامه ششم اجرایی شده است؛ این نشان از وجود مشکلات ساختاری است و این مشکلات باید برطرف شود.

وی با بیان اینکه «نزدیک به ۲۷ساختار جدید در لایحه برنامه هفتم دیده شده‌ است که این‌ها بار مالی بسیاری را مطالبه می‌کند»، عنوان کرد: برخی از دوستان می‌گویند که آنچه امروز در دستور مجلس قرار گرفته دیگر لایحه نیست بلکه با حجم احکامی که به آن اضافه شده، به طرح تبدیل شده است؛ با تکالیف مالایطاق و بار مالی که بر دولت تحمیل کرده‌ایم، معلوم است که این برنامه اجرایی نمی‌شود. در لایحه برنامه هفتم به جای مسأله محوری و حل مساله باز هم موضوع روزمرگی مطرح است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، لایحه برنامه هفتم توسعه ، مجلس یازدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۹۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا